بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص موضوع شرط تائید قبلی توزیع کالا توسط وزارتخانه‌های متبوع و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جهت رفع تعهد پرونده‌های وارداتی، با ابهامات اساسی مواجه بوده و چالش جدیدی برای فعالان اقتصادی از یکسو و بانک‌های کشور ایجاد کرده است.