بخش‌های اقتصادی دولت بهویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس‌ جمهور مکلف شدند از اتخاذ سیاست‌ها و تصمیماتی که منجر به بی‌ثباتی در بازار یا افزایش فاصله طبقاتی می‌شود پرهیز کنند.