براساس قانون، تعیین دستمزد کارگران برعهده شورای‌عالی کار قرار گرفته که سه ضلع از نمایندگان دولتی، کارفرمایی و کارگری بعد از چانه‌زنی و مذاکره در نهایت حداقل دستمزد را تصویب می‌کنند اما به‌نظر می‌رسد بعد از سال‌ها انتقاد به رویه شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد و مطرح بودن این شائبه که نظر وزارت کار و کارفرمایان همواره بر نظر کارگران مرجح است