مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.