همواره با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران به‌عنوان یکی از چالش‌های حاکم بر حوزه حقوق کارگر و کارفرما مطرح می‌شود. سال‌هاست بدون توجه به مبانی حقوق کارگری و درنظرگرفتن فلسفه تقنینی حقوق کار در ساختار حقوقی- اقتصادی ایران، تنها نکته‌ای که تا حدودی مورد توجه تصمیم‌سازان این حوزه قرار می‌گیرد صرف افزایش چند درصدی دستمزد کارگران، آن هم بدون توجه به نرخ واقعی تورم و ضرورت تأمین رفاه اجتماعی کارگران به‌عنوان حق بدیهی و اساسی ایشان است.