فعالان اقتصادی می‌گویند که تعدد و وفور بخش‌نامه‌های یک‌شبه اختلالات متعددی در تولید، تجارت و صادرات کشور ایجاد کرده است.‌ در‌واقع باید گفت این بخش‌نامه‌ها به‌جای آنکه تسهیلگر امور تجارت و اقتصاد کشور باشند، هم‌اکنون کارکرد ضد خود را پیدا کرده‌اند. در گمرکات جنوب کشور که حجم غالب فرایندهای تجاری کشور را بر عهده دارد، به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد که این تعدد بخش‌نامه‌ها تا چه اندازه موجب اختلال و کندی امور و سردرگمی و خسارات مالی فعالان اقتصادی شده است. در این میان ادارات دولتی هم که به نظر می‌رسد در انبوه این بخش‌نامه‌ها و تعدد قوانین تجاری دچار فرسایش شده‌اند، تلاش چندانی برای کوتاه‌کردن این مسیر پر‌پیچ‌و‌خم بوروکراسی اداری انجام نمی‌دهند. مصداق این ادعا، اعتراف مدیران اقتصادی درباره گرفتاری‌های متعددی است که بخش‌نامه‌های متعدد ایجاد کرده‌اند. در همین زمینه ابراهیم نقدى، معاون حقوقى و نظارت بر گمرکات در ٩ بهمن ١٤٠٢ در نشستى درباره تجارت خارجى گفته بود که دستگاه‌هاى زیادى در حوزه تصمیم‌گیرى تجارت خارجى وجود دارند و همین سبب مى شود بخش‌نامه‌ها و مصوبه‌هاى مشکل‌ساز هم ابلاغ شوند؛ بنابراین برخى موانع و مشکلات هم به تصمیمات برمی‌گردد.