در ابتدای اسفند ۱۴۰۲ یک گروه هکری با نام «عدالت علی» مدعی شد با نفوذ به پایگاه‌های داده دستگاه قضا در ایران، به اطلاعات میلیون‌ها پرونده قضائی دسترسی پیدا کرده‌ است. بخشی از این اطلاعات در حال حاضر در وب‌سایت این گروه هکری در دسترس قرار گرفته و به راحتی می‌شود به کد ملی، شمار موبایل و جزئیات پرونده‌های شهروندان ایرانی دسترسی پیدا کرد.