طبق قانون اساسی، پس از رهبری ریاست‌جمهوری بالاترین مقام قانونی کشور است. از این رو انتخاب دومین مقام کشور باید از اهمیت زیادی برخوردار باشد. با وجود این، نرخ مشارکت مردم در ادوار مختلف متفاوت بوده است.