یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی دیرهنگام اما ضروری بود، گفت: تعقیب جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری که امنیت روانی جامعه را به چالش کشیده و نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کند، نباید در اختیار شاکی خصوصی باشد.