طبق مفاد طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌ مسکن و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.