ممنوعیت واردات کالا و انحصار ناشی از آن منجر به این می‌شود که قیمت کالاها بیش از نرخ تورم رشد کند. «گروه کالایی چهار» نامی است که شاید چندان به گوش همه ایرانی‌ها آشنا نباشد، اما سال‌هاست ممنوعیت واردات کالاهایی که در فهرست این گروه جای گرفته‌‌اند، اثر مستقیمی بر زندگی ایرانی‌ها گذاشته است. از سال ۱۳۹۷‌ ‌ورود گروه کالایی چهار که شامل کالاهای لوکس (با تعریف دولتی) یا دارای تولید مشابه داخل هستند، بر اساس مصوبه سران قوا‌ به کشور ممنوع شد تا شرایط برای عرض اندام تولید داخلی مهیا شود؛ خواسته‌ای که پس از گذشت پنج سال نه‌تنها نتوانسته است امکان دسترسی ایرانی‌ها به کالاهایی همچون لوازم خانگی و الکترونیک ارزان و با‌کیفیت را مهیا کند، بلکه با ایجاد یک بازار انحصاری، رونق بازار را به اندکی از تولید‌کنندگان محدود کرده است. هادی حق‌شناس در قامت یک اقتصاددان به بررسی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد کشور پرداخت. به گفته او «این شیوه ممنوعیت موجب شده است‌ اکنون مصرف‌کننده ایرانی به تولید‌کننده ایرانی یارانه بدهد».