مهلت اعتبار آخرین قانون برنامه توسعه ایران با پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید. بخشی از این قانون به طلب‌های ناشی از اسناد رسمی (مثل مهریه) ارتباط داشت. به این ترتیب از ابتدای سال ۱۴۰۳ نحوه مطالبه مهریه با ابهام و سؤال مواجه شده است.