هنجارهای جهانی به سمت مداخله بیشتر دولت در بازار دیجیتال تغییر کرده است. حداقل 48 کشور در سال گذشته اقدامات قانونی یا اداری را با هدف تنظیم مقررات شرکت‌های فناوری دنبال کردند. این روند در بحبوحه افزایش درخواست‌ها برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی تشدیدشده در فضای مجازی، مانند آزار و اذیت، افراط‌گرایی و جنایت‌های جدی و محافظت بهتر از کاربران در برابر کلاهبرداران، دشمنان خارجی و شیوه‌های تجاری استثماری، پررنگ‌تر شده است. درحالی‌که برخی از اقدامات معرفی‌شده در سال جاری قادرند غول‌های فناوری را بیشتر در مورد عملکرد خود پاسخ‌گو نگه دارند، اما بیشتر آنها به‌سادگی مسئولیت‌های دولتی و حتی سیاسی را بدون تضمین حقوق بیشتر برای کاربران به شرکت‌های خصوصی تحمیل می‌کنند.