اینکه دولت چطور و با چه جهت‌گیری‌هایی باید اداره شود، نمی‌تواند مستقل از دو مساله باشد؛ اول نیازهای سیاسی و اجتماعی فعلی کشور که پس از وقایع اعتراضی 1396 تا 1401 وجود داشته و قابل کتمان نیست و دوم اقتضائات حکمرانی که از دل تحولات بعد از 30 اردیبهشت مترتب می‌شود و قدرت اجتماعی که از بطن این رویداد تولید شده است.