عضو پیشین شورای‌عالی کار می‌گوید: «از نظر ماهوی می‌توان ایراد حقوقی به لایحه مصوب ۱۴۰۳ گرفت. قانون کار چارچوبی است که تعیین دستمزد باید برمبنای آن و به‌طور خاص