سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: بر اساس سیاست‌های کلی قانون گذاری وکالت در زمره امور قضائی است و وزارت اقتصاد اساسا حق ندارد وارد این حیطه شود.