وزیر کار در اسفند ماه سال گذشته، گفته بود قصد انتقال واگذاری مسؤولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی را دارد. موضوعی که با مخالفت جدی جامعه کارگری مواجه شد و سرانجام با ورود و مخالفت رئیس جمهور، جلوی این انحراف گرفته شد.