مدت‌هاست مقامات دولت سیزدهم با این استدلال که افزایش دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران منجر به افزایش نرخ تورم در جامعه می‌شود از افزایش این حق قانونی استنکاف ورزیده و به لطایف‌الحیلی دست به سرکوب دستمزدها می‌زنند.