چند روز دیگر ۱۱ اردیبهشت و روز جهانی کارگر است. اما کاگران ایرانی همچنان چشم انتظار مصوبه مزدی خود باقی مانده‌اند و این در حالی است که طی همین مدت افزایش تورم در کشور هم به شکل محسوسی رخ داده از افزایش هزینه‌های حمل و نقل تا افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن و حتی سبد معیشت خانوار اما دولت همچنان بر مصوبه افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران که به گفته فعالان کارگری در واقع این افزایش زیر ۳۰ درصد است اصرار می‌ورزد و زمان مشخص شدن وضعیت مزدی کارگران را به تعویق می‌اندازد.