قبل از فرا رسیدن سال جدید و افزایش بی رویه قیمت دلار و سکه فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه معتقد بودند که دستمزد تعیین شده از سوی دولت برای کارگران که البته با مخالفت نمایندگان کارگری همراه بود در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند تنها ۶۰ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد و این در حالی است که افزایش ۳۵ درصدی مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ تنها از سوی دولت و کارفرمایان مورد قبول قرار گرفت و به تصویب رسید که البته طبق آخرین اخبار منتشر شده در این زمینه همان ۳۵ درصد هم بنا به دلایلی که ذکر نشده به ۳۰ درصد کاهش یافته و در سایه اخبار دیگر به آن پرداخته نشده است.