در حالی ادعا شده است که به علت تحریم استفاده از برند خارجی برای تولید تلفن همراه بلامانع است که شاهد واردات ۳ میلیارد تلفن همراه آن هم با مشکلات متعدد در حوزه خدمات پس از فروش به دلیل نبود نمایندگی رسمی هستیم.