با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به قوه قضائیه ارجاع شد.