با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.