رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از ابتدای ۱۴۰۳ انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌ها به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شود.