با تداوم روند کنونی فرآیند دسترسی به زمین و استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، امکان فعالیت متقاضیان ورود به حوزه اکتشاف و معدنکاری در کمتر از ۸ درصد مساحت کشور خواهد بود.