معدنکاران کشور در حالی نسبت به نحوه محاسبه و مصارف حقوق دولتی معترض هستند که معتقدند باید هر سه سال یکبار محاسبه شود و درآمدهای حاصل از این بخش نیز در همین بخش سرمایه گذاری و در توسعه معادن هزینه شود.