درحالی سال قبل حدود 800 میلیون دلار ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت تخصیص یافته که بازار خوردو همچنان درگیر پرونده واردات خودروهای نو و دست دوم با ارزبری حداکثر یک میلیارد دلار در سال است.