با مصوبه هیئت وزیران، دولت بدهی‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور را تا سقف 10 هزار میلیارد تومان پذیرفت. این بدهی ناشی از عملیات تنظیم بازار و تکمیل ذخایر راهبردی بوده است.