با حکم الهام علی‌اف، وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان پس از 24 سال تغییر کرد. تحلیلگران مستقل معتقدند که نیاز به اصلاحات جدی در سیستم عدلی و قضایی این کشور وجود دارد و انتصاب وزیر جدید ممکن است نتایج مثبتی داشته باشد.