اصل تعیین نرخ حداقل دستمزد هم از منظر فقهی و هم از منظر علم اقتصاد مردود است. همچنین مفهوم سرکوب نرخ ارز یک مفهوم نادرست و جعلی است. در این یادداشت، این دو موضوع کلیدی و جهت‌ساز، بررسی شده است.