مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که ممنوع الخروج شده بودند، مربوط به یکی از بانک های خصوصی بوده اند که از دادن اطلاعات افراد مشکوکی به فرار مالیاتی، استنکاف کرده بودند.