قوانین جدید برای اعمال محدودیت در اعتراضات به زعم دولت اخلال کننده از روز جمعه در حالی در انگلیس اجرایی شده و نقض این قواعد با جرائم مالی هنگفت و مجازات حبس همراه خواهد بود که از دیدگاه نهادهای حقوق بشری این قوانین حمله به حق اعتراض در این کشور است.