تشکیل ۳۵ هزار پروندۀ جعل و کلاهبرداری در سال ۱۴۰۰ از اثرات اعتبار اسناد عادی بود؛ اما با اعتبارزدایی اسناد عادی توسط قانون الزام به ثبت سند رسمی، افسار کلاهبرداران کشیده خواهد شد.