دولت ترکیه از سال گذشته میلادی کف سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن-برای اعطای شهروندی- را به ۴۰۰ هزار دلار افزایش داد و به همین دلیل سرمایه گذاران خارجی امکان کمتری برای حضور در این حوزه را دارند.