​دولت آمریکا با «سقف تشویقی» به جنگ تورم اجاره مسکن می‌رود. طرح تنظیم اجاره‌بها در این کشور بعداز «عبور یک واحد درصدی تورم اجاره از میانگین تاریخی» تدوین شده و براساس آن، نرخ رشد حداکثر ۵درصد برای موجرها تعیین شده است. اما این نرخ، «دستوری» نیست، بلکه با ۵فن اقتصادی، در ازای «معافیت‌های مالیاتی برای موجرهای حقوقی» برای نیمی از خانه‌های اجاره‌ای در بازار اعمال می‌شود. ابزار معجزه‌گر «مالیات سالانه ملکی» که در غرب، عامل بازدارنده سوداگری است، اینجا هم به کار سیاستگذار آمد.