قرار بود جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه برای ارایه درخواست ابطال دستمزد تصویب شده سال 1403 تشکیل شود. جلسه ای که در آن نمایندگان کارگری متفق القول بودند که افزایش 35 درصد حقوق برای سال جاری نه تنها نادیده گرفتن ماده 41 قانون اساسی از سوی وزارت کار و دولت به شمار می رود که باعث می شود مشکلات اقتصادی بیش از پیش خود را نشان بدهند.