ورود و دخالت دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها را اگر چه باید نوعی حرکت رو به جلو به لحاظ قانونی شدن این اقدام دانست اما کارشناسان معتقد هستند که این اقدام در تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد یک شواف و یک اقدامی غیر قابل اجرا است.