امضاء مصوبه حقوق و دستمزد از سوی دولت بدون حضور وامضاءنمایندگان کارگری به زعم جامعه کارگری تخلفی آشکار نسبت به قانون است که قابل پی گیری از طریق دیوان عدالت اداری و یا سازمان جهانی کار است.