ماهها پیش هیأتی که قرار بود کار مولدسازی را در کشور پیش ببرد، قانونی تصویب کرد که به موجب آن، اعضای این هیأت غیر قابل تعقیب قضایی بودند. یعنی اگر اشتباهی هم مرتکب می‌شدند، اجازه قانونی داشتند به کسی توضیح ندهند. همان هنگام اعتراضات گسترده‌ای به این تصمیم صورت گرفت که به جایی نرسید. حالا در جایی دیگر، که به نام دانشگاه‌ مزین شده و باید نماد آزاداندیشی و آزادگی فکری و عملی و ... باشد، باز هم چنین اتفاقی افتاده است؛ اینکه از این پس دانشجویان و اساتید، دیگر نمی‌توانند در اعتراض و به‌عنوان شکایت، به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و ... . اما ماجرا چیست؟