وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آخرین روز سال 1402 اعلام کرد که با ارائه لایحه‌ای به مجلس، از این پس تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار خواهد شد؛ موضوعی که به گفته یک کارشناس روابط کار، چیزی به جز کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران به دنبال نخواهد داشت. «فاطمه عزیزخانی» کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با اکونگار می‌گوید: این اتفاق می‌تواند اندک نقش کارگران در تعیین دستمزد را از بین ببرد و دستمزد را بیش از گذشته در معرض سرکوب قرار دهد.