مافیا ۴ بار جلوی اجرای «طرح ساماندهی» را گرفت/ واسطه های فاسد چه گلی به سر تولید کشور زدند؟! / کارگران ناچار می شوند کف خیابان اعتراض کنند

پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت های واسطه پس از سال ها کش وقوس در راهروهای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، به یک بن بست ساختاری تبدیل شده است. در میزگرد تخصصی ایلنا با حضور نمایندگان و فعالان کارگری، ابعاد پشت پرده ی دور زدن قانون، پیامدهای حیاتیِ حذف گواهی ایمنی، هزینه ها و بلک لیستِ فعالان صنفی و راه حل های میدانی طبقه کارگر برای دستیابی به امنیت شغلی بررسی شد.
بخشی از گزارش
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئله ی حضور و تسلط بلامنازع نیروهای شرکتی و پیمانکاری در ساختار اشتغال ایران، دیگر صرفاً یک چالش ساده ی کارگری یا یک اختلاف نظر حقوقی نیست؛ بلکه به یک کلاف سردرگم، بحران عمیق انسانی و یک غده ی بدخیم در ساختار اقتصاد سیاسی و نظام اداری کشور تبدیل شده است. بیش از یک دهه است که نمایندگانِ نزدیک یک میلیون کارگر متخصص، تکنسین های زبده و نیروهای خدماتی در راهروهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیون های تخصصی دولت و نهادهای تصمیم گیر برای بدیهی ترین حق قانونی و انسانی خود، یعنی «امنیت شغلی» و «حذف شرکت های واسطه ی نیروی انسانی» دوندگی می کنند و هر بار در یک قدمیِ تبدیل وضعیت و رهایی از استثمار، با سدی محکم، پنهان و قدرتمند مواجه می شوند. برای فهم دقیق چراییِ این بن بست تاریخی، واکاوی اینکه چرا اراده ی قانون گذار و حتی روسای جمهور حریفِ مافیای قدرتمند شرکت های پیمانکاری نمی شود، بررسی تضادهای آشکار میان شعارهای انتخاباتی و مصوبات اجرایی، و اینکه طبقه کارگر در این شرایطِ انسداد چه راهبرد و مسیر مبارزاتی را باید پیش بگیرد، خبرگزاری ایلنا میزبان نشستی تحلیلی و تفصیلی با حضور سه…
این خبر از ایلنا گردآوری شده است.





