پلیس با عدم اجرای مصوبه دولت در قبال هرگونه خسارت به بانوان موتورسوار مسئول است/ خانم های متقاضی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند

بخشی از گزارش

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و مسئولیت دستگاه متولی در اجرای مصوبه هیئت وزیران، اظهار کرد: از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی، چنانچه یک موضوعی مورد نیاز و مبتلابه قشر وسیعی از جامعه قرار گیرد، کارگزاران اجرایی و سیاست گذاران قانون گذاری مکلف اند برای تأمین موضوع مورد نیاز قشر قابل توجه جامعه و نظم عمومی و حفظ امنیت، از طریق تصویب قانون، تمهیدات لازم را برای اجرایی کردن آن مسئله اتخاذ کنند. وی افزود: در رابطه با گواهینامه بانوان و خانم ها، با توجه به افزایش جمعیت کلان شهرها و به تبع آن ترافیک غیرقابل کنترل برخی خیابان ها و مناطق درون شهری و مشکلات اقتصادی که موجب شده بخش قابل توجهی از خانم ها، اعم از خانم های مجرد و متأهل، به کسب درآمد برای تأمین نیازهای اقتصادی خود و خانواده اهتمام بورزند، روی آوردن خانم ها به استفاده از موتورسیکلت شدت و اهمیت بیشتری یافته است. حاج محمود عطار ادامه داد: گرانی بنزین و گرانی خودروهای چهارچرخ هم بر این موضوع تأکید کرده و خانم ها ناگزیر شده اند به خاطر رفت وآمد روزانه خود به محل کار…