سعید جلیلی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران و کارمندان باید متناسب با شرایط زندگی و تورم باشد، گفت: قول‌های که شهید رییسی داده است باید با جدیت دنبال شود.

حق ایاب و ذهاب یکی از مزایای قانونی کارگران در ایران است که بر اساس ماده ۱۵۲ قانون کار تعیین می‌شود. این حق به کارگرانی تعلق می‌گیرد که محل کارشان از محل سکونتشان دور است و وسایل نقلیه عمومی به اندازه کافی برای حمل و نقل آنها وجود ندارد.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی گفت: افزایش تورم و پایین بودن نرخ تعیین شده دستمزد در سال جاری، باعث کاهش قدرت خرید کارگران در استان شده است.

ایران کمترین میزان پرداختی حداقل دستمزد را در بین کشورهای منطقه دارد.

حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با افزایش 35.3 درصدی به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. بر اساس

حقوق کارگران در خرداد براساس یک فرمول خاص واریز می شود؛ بعد از سال ۵۷ با اجرای قانون کار فعلی، دولت در شورای عالی کار نقش کلیدی را ایفا می‌کرد. یعنی دولت نقش تصمیم گیری نهایی را برعهده داشت. از همین رو اکنون چشم امید کارگران همچنان به دولت است. در این چند سال اخیر در شورای عالی کار تصمیماتی اخذ می شده …

در آگهی‌های استخدام، حقوق کارگران ساده از هفت میلیون تومان آغاز می‌شود و به حداکثر ۱۸ میلیون تومان می‌رسد. این میزان حقوق برای کارکرد حداقل ۱۲ ساعت در روز پرداخت می‌شود. حقوق کارگران حداقل امسال به مبلغ ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است و آگهی‌های استخدام با حقوق وزارت کار به همین مقدار تأکید می‌کنند …

سعید فتاحی گفت: جامعه کارگری از نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی انتظار دارد تا با دو فوریت نسبت به ابطال مصوبه افزایش سن بازنشستگی اقدام نمایند. همچنین باید نسبت به ترمیم حقوق کارگران حساس باشند و از وزیر کار سوال کنند که چرا دستمزد را بدون توجه به ماده۴۱ قانون کار افزایش داده است. با توجه به اینکه …

فیش حقوقی خرداد بازنشستگان کارگری صادر شده است

فیش حقوقی خرداد بازنشستگان کارگری صادر شده است

زمانی که دست روزگار کام کارگران یکی از بزرگترین کارخانه‌های کشور را که روزی نماد رونق تولید و اشتغال این سرزمین به شمار می‌رفت، تلخ کرد و کارخانه را به سرنوشت دیگر کارخانه‌هایی دچار کرد که قربانی واردات بی رویه، خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و سوء مدیریت‌ها شده بودند؛ کسی فکرش را نمی‌کرد که رئیس وقت عدلیه ضرب …

با وجود گذشت بیش از دو ماه از سال جدید هنوز خبری از نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نیست. این سکوت در حالی رخ می‌دهد که تورم افسارگسیخته و سفره‌های خالی کارگران، التهابی فزاینده را در جامعه ایجاد کرده است.

عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسات شورای عالی کار گفت: دو ماه گذشته نشست شورای عالی کار برگزار نشده است. گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند.

حداقل حقوق کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با افزایش 35.3 درصدی به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد

یازدهم اردیبهشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویس اصلاح قانون کار را با قید فوریت به دولت ارسال کرد و سپس متن پیشنهادی این لایحه از سوی هیات دولت در همان روز‌ها منتشر و تصمیم بر این گرفته شد تا در مجلس دوازدهم بررسی شود. حالا با تعیین تکلیف مجلس دوازدهم، کارگران چشم انتظار تصمیم بهارستان نشینان …

حداقل دستمزد کارگران در خرداد ماه چقدر خواهد بود؟ شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از جلسات متعدد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تعیین کرد.

سید صولت مرتضوی گفت: یکی از مشکلات، اشتغال بانوان است؛ بر اساس روایت‌های متعدد در سال ۱۴۰۲ وعده صادق آیت الله رییسی مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی، به بیش از یک میلیون رسید.

ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مسکن کارگران گفت: درباره پرداختی کارگران قوانینی وجود دارد که تابع یک‌سری از اصول و شرایط مشخصی است. این قوانین به‌صراحت درباره ملزومات موردنیاز این قشر به‌ویژه مسکن، شفاف‌سازی کرده است. متاسفانه در کشور ما آن‌طور که باید، به این آیین‌نامه‌ها …

یک کارشناس حقوقی گفت: پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت می‌شده، تجمیع و پرداخت می‌شود.

براساس یک نظرخواهی که روزنامه هم‌میهن از 10 فعال اقتصادی صاحب کسب‌وکار انجام داده است، فعالان اقتصادی که همان کارفرمایان حقوق‌ده هستند، مایل هستند که حداقل حقوق با توجه به نرخ تورم تعیین شود. این‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی فعالان اقتصادی برای تعیین بیشتر حداقل حقوق، عدم تمایل نیروی کار به …

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است گفت: متاسفانه امسال هم شاهد عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

اقتصاد 100- سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل‌شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است.، گفت: متأسفانه امسال هم شاهد عدم‌اجرای صحیح ماده 41 قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل‌شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است. ، گفت: متأسفانه امسال هم شاهد عدم‌اجرای صحیح ماده 41 قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است گفت: متاسفانه امسال هم شاهد عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

اقتصاد 100- اصغر اصغری: سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است گفت: متاسفانه امسال هم شاهد عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

علی بابایی کارنامی گفت: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

با وجود گذشت دو ماه از سال جدید، زمان اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به دلیل عدم ابلاغ برنامه هفتم توسعه، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته در واکنش به گلایه کارگران از نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد این قشر اعلام کرد که به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و افزایش حقوق کارگران را غیرممکن دانست. این داستان از آنجا شروع شد که سال گذشته حداقل دستمزد طوری تعیین شد که به مذاق کارگران خوش نیامد. آن روز وقتی آقای وزیر دست به ریشش کشید تا طرفین دعوا روی رقم ۳۵ درصد افزایش حقوق توافق کنند، چهره‌های درهم تیم کارگری شورای …

در حالی که در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت. جی پلاس؛پیشنهاد تعیین مزد

عضو شورای عالی کار درباره چرایی تعیین حداقل مزد گفت: قانون کار، حداقل دستمزد ملی را مشخص می کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند ولی متأسفانه در

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین می‌شود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی که مبلغ تعیین شده کف قیمت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، به گزارش طلا نیوز ، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید. در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی …

محسن باقری گفت: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند؛ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است. بنابراین نیازمند اصلاحات فوری‌ست و انتظار داریم قبل از پایان اردیبهشت …

ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تأمین معیشت خانوار تعیین کند».

علیرغم اعتراض سازمان نظام مهندسی به تعیین تعرفه مهندسان ساختمان و احتمال تغییرات در آن، عضو اصلی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان تصمیم گرفت تا حق الزحمه ۲۷ درصدی را تثبیت و اجرای آن را الزامی قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،  رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیحاتی درباره وضعیت فعلی همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان ارائه داد. در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس این کمیسیون، به بحث و تبادل نظر درباره موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی …

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده است. هر کسی حق اعتراض دارد؛ اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد و مرجع مذکور رسیدگی می‌کند.

محسن باقری گفت: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند؛ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است. بنابراین نیازمند اصلاحات فوری‌ست و انتظار داریم قبل از پایان اردیبهشت …

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره اصلاح بخشنامه مزدی و افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ داغ است محسن باقری عضو اصلی کارگری شورای عالی کار خبر از عدم برگزاری نشست در این خصوص تاکنون می‌دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده است. هر کسی حق اعتراض دارد؛ اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد و مرجع مذکور رسیدگی می‌کند.

وزیر کار در اسفند ماه سال گذشته، گفته بود قصد انتقال واگذاری مسؤولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی را دارد. موضوعی که با مخالفت جدی جامعه کارگری مواجه شد و سرانجام با ورود و مخالفت رئیس جمهور، جلوی این انحراف گرفته شد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده و اعتراضات به دستمزد کارگری مرجع رسیدگی دارد،گفت: درباره مصوبه دستمزد تغییر جدیدی نداریم و تصمیمات لازم در خصوص حقوق و دستمزد برای سال آینده اتخاذ خواهد شد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده و اعتراضات به دستمزد کارگری مرجع رسیدگی دارد،گفت: درباره مصوبه دستمزد تغییر جدیدی نداریم و تصمیمات لازم در خصوص حقوق و دستمزد برای سال آینده اتخاذ خواهد شد.

اگر ساعت کار بیشتر از روزی ۸ ساعت و ۴۴ ساعت در هفته باشد، باید مابقی آن ساعت‌ها به صورت اضافه کاری با کارگر محاسبه شود.

به گزارش اقتصاد ایران ، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد. برخی

وزیر کار گفت: کسانی که نسبت به دستمزد اعتراض دارند به مراجع رسیدگی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتی که به وزارت کار ابلاغ شود، روی چشم خود می‌گذاریم.

اقتصاد 100- علی بهادری جهرمی درخصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی واکنش نشان داد و اظهار داشت: هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.

ماجرای جنجال‌برانگیز واگذاری تعیین دستمزد به مجلس در کمتر ۲ ماه مهر سکوت بر روی آن خورد و وزارت کار از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

ماجرای جنجال‌برانگیز واگذاری تعیین دستمزد به مجلس در کمتر ۲ ماه مهر سکوت بر روی آن خورد و وزارت کار از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، موضوع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ همانند سال‌های گذشته با چالش جدی رو به رو بود. درحالی که جلسات شورای عالی کار تا ساعات پایانی سال ۱۴۰۲ ادامه داشت، اما نتیجه جلسه مطلوب نمایندگان کارگری نبود. دولت و نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حقوق را به کارگران …

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته نیز در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران حذف می‌شود، گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود.

با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.

با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.

در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

وزیر کار:در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره طرح احتمال تصمیم دولت برای واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس، تصریح کرد: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.

«دستمزد کارگران»،‌ «چهلم شهدای قدس» و «تجلیل رئیسی از مدال‌آوران ورزش» از موضوعات مهم خبری هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.

باقری عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه «ما قائل به مذاکره هستیم و هیچ زمان میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم» تعیین دستمزد کارگران به صورت سه‌جانبه و از طریق اجماع طرفین را برای رسیدن به نتیجه مطلوب لازم دانست و اضافه کرد: ما خواهان این هستیم که حتماً دستمزد ۱۴۰۳ ترمیم شود؛ با توجه به اینکه مصوبه مزدی …

مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس‌جمهور اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

در حالی وزیر کار تاکنون چندین بار در رابطه با احتمال واگذاری تعیین دستمزد به مجلس خبر داده است که امروز سخنگوی دولت، این موضوع را منتفی دانست.

سخنگوی دولت به موضوع واگذاری تعیین حقوق کارگران توسط مجلس واکنش نشان داد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت هیچ تصمیمی برای واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس نگرفته است گفت: دولت به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل دارد.

علی بهادری سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی واکنش نشان داد و گفت:‌ هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.

باقری، «اصلاح دستمزد ۱۴۰۳» را یک ضرورت غیرقابل انکار می‌داند و تاکید می‌کند: مبنای قانون برای افزایش دستمزد، نرخ تورم رسمی و قیمت سبد معیشت است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۳، هیچ یک از این مولفه‌ها لحاظ نشده، به همین دلیل ما نمایندگان کارگری پای مصوبه مزدی را امضا نکردیم و بازهم به همین دلیل است که همچنان …

در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.

مهر نوشت: در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.

براساس قانون، تعیین دستمزد کارگران برعهده شورای‌عالی کار قرار گرفته که سه ضلع از نمایندگان دولتی، کارفرمایی و کارگری بعد از چانه‌زنی و مذاکره در نهایت حداقل دستمزد را تصویب می‌کنند اما به‌نظر می‌رسد بعد از سال‌ها انتقاد به رویه شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد و مطرح بودن این شائبه که نظر وزارت کار و کارفرمایان …

هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال کردن آن‌ها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.

اقتصاد 100- از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بارها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش …

عضو اسبق کارگری شورایعالی کار گفت: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسئولیت است و به هیچ عنوان کارایی ندارد؛ این اتفاق نباید بیفتد.

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

فتاحی فعال کارگری تاکید کرد: همین امروز با وجودِ آنکه دستمزدِ کارگران در شورایعالی کار تعیین می‌شود نظرِ نمایندگانِ کارگری گرفته شود، حالا اگر قرار باشد این کار را به مجلس محول کنند، مشخص است که اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

آخرین اخبار درباره افزایش حقوق کارگران را با ما دنبال کنید.

یک فعال کارگری نسبت به تصمیم جدید درباره شیوه تعیین حقوق کارگران اعتراض کرد.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود.

صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از تلاش دولت برای واگذاری اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: صحبت های مسئولان وزارت کار نشان

عضو اسبق کارگری شورایعالی کار درباره حقوق کارگران گفت: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسئولیت است و به هیچ عنوان فایده ای برای این قشر ندارد و نباید این اتفاق ادامه دار باشد.

علی خدایی، فعال کارگری با انتقاد از واگذاری اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ را از کانال‌های مختلف پیگیری می‌کنیم.

عضو اسبق کارگری شورایعالی کار گفت: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسئولیت است و به هیچ عنوان کارایی ندارد؛ این اتفاق نباید بیفتد.

با توجه به اخبار شنیده شده تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد که خیلی بعید است که فرمول حقوق کارگران تغییر کند.

میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

اقتصاد 100- از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بارها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است.

نماینده کارگران از احتمال واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس به شدت انتقاد کرد و آن را یک رفتار ضد دمکراسی خواند.

اکبر شوکت نماینده کارگران گفت: صحبت‌های مسئولان وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلاف روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.